تشدید نظارت بر نحوه واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۵۱۹۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی خضریان با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون اصل نود مجلس به دنبال اجرای مصوبه‌ای در خصوص واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی در قالب طرح‌های توسعه‌ای و گردشگری به بخش خصوصی تصریح کرد: مقرر شد گزارشی از خلاءهای قانونی و نظارتی این طرح مشخص شده و در اختیار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی قرار گیرد و فهرست واگذاری‌ها به تفکیک استان نیز جهت تشدید نظارت‌های دقیق و مستمر به سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود قانون اساسی ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص توافق صورت گرفته بین سازمان امور اراضی و سازمان ثبت در مورد صدور سند برای اراضی پایین‌تر از حد نصاب فنی اراضی زراعی نیز گفت: این توافق خلاف قانون تشخیص داده شد و موجب تشدید خرد کردن و تغییر کاربری اراضی می‌شود که مقرر شد این موضوع با اعمال نظارت مراجع ذی ربط متوقف شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۵۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال
در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
سبقه مسئله‌ی «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار می‌گرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم می‌شد.
بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
در همین راستا، با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضایی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضاییه، به صورت نمادین اسناد تک‌برگ حدنگاری شده این اراضی به 50 نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.
رئیس قوه قضاییه در آیین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از 51 سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسئولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل می‌آورم.
«قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آیین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد.
وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزوده‌ی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بودیم.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند